به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، ابوموسی و بندرخمیر در مجلس در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به اجرای بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۳۹۹ و قانون بودجه سال‌های قبل از آن گفت: استان هرمزگان هیچ چیزی بیش از حق قانونی خود از درآمدهایی که برای کشور ایجاد می‌کند، نمی‌خواهد و براین اساس پیرو طرح سوالم از دژپسند وزیر اقتصاد، نشست مشترکی با معاون سازمان امور مالیاتی کشور و شورای دستگاه‌های وزارت امور اقتصادی هرمزگان برگزار شد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس در خصوص عقب‌ماندگی این استان در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به دلیل عدم اجرای قانون طی سال‌های گذشته اظهار کرد: نیمه کاره ماندن احداث بیمارستان کودکان یکی از نمونه‌هاست که اگر سهم هرمزگان از مازاد درآمدهای استانی پرداخت شده بود، امروز شاهد توقف ساخت این بیمارستان و سایر پروژه های درمانی و آموزشی مشابه نبودیم.
مرادی افزود: شرکت هایی که محل فعالیت آن‌ها در استان بوده و در استان دیگری مالیات پرداخت می‌کنند، باید در محل فعالیت مالیات بپردازند که حدود ۷۰ شرکت در هرمزگان مشمول این موضوع می‌شوند.
وی همچنین در خصوص مالیات اصناف و بازاریان گفت: شیوع بیماری کرونا ضرر مالی بسیاری به بخش خصوصی، کسبه و اتحادیه های مختلف در استان هرمزگان وارد کرده است، از طرف دیگر اصناف و بازاریان هرمزگان بیشترین همکاری را با ستاد مدیریت کرونا داشته‌اند و علی‌الرغم آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا، ساعت منع تردد و قرنطینه مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونای استان را به خوبی اجرا کرده‌اند اما مسائلی همچون مالیات های در نظرگرفته شده برای اصناف دغدغه این قشر را دو چندان کرده است.
نظر شما